الفسفاط في تونس “ثروة مهدورة”: تدحرج الانتاج مقابل تضاعف أعباء الأجور

تونس- افريكان مانجر

تدهورت وضعية شركة فسفاط قفصة خلال الـ 12 سنة الأخيرة بشكل ملحوظ، وكانت نتائجها مكلفة جدا وباهظة  على الاقتصاد الوطني.

وقد بلغ رقم معاملات القطاع قبل سنة 2010 نحو 4 مليار دينار وبعدها تراجع الرقم إلى أقلّ من النصف وهو ما تسبب مباشرة في ارتفاع عجز ميزانية الدولة، وكان القطاع منذ سنة 2011 قد شهد ركودا شمل جميع الشركات المتداخلة نظرا لتراجع نسق الإنتاج الذي كان يناهز 8 مليون طن سنة 2010 الى حدود 3,4 مليون طن سنويا بين 2011 و2021 مع تسجيل اعلى نسق انتاج سنة 2017 بـ 3,8 مليون طن.

القطاع لم يسترجع نسقه

ورغم أنّ شركة فسفاط قفصة حققت خلال الثلاثية الاولى من سنة 2022 إنتاجا يناهز مليونا و130 ألف طنّ من الفسفاط التجاري بزيادة لا تقلّ عن 750 ألف طنّ بالمقارنة مع إنتاج نفس الفترة من سنة 2021، فإنّ إنتاج وتصدير الفسفاط لم يسترجع نسقه العادي.

ووفق معطيات تحصل عليها “افريكان مانجر” من معهد حوكمة الموارد الطبيعية في تونس، فإنّ الخسائر المالية لشركة الفسفاط قدرت خلال سنة 2019 بـ 480 مليون دينار، فيما تضاعفت تكلفة الإنتاج بنحو 5 مرات في ظرف 10 مرات.

أما أعباء 7 شركات البيئة المرتبطة بإستخراج وتحويل الفسفاط (المتلوي- ام العرائس- الرديف- المظيلة- قفصة- قابس- صفاقس) والتي تُؤجر 12200 عون فقد قدرت بنحو 85 مليون دينار بالنسبة لشركة فسفاط قفصة وبـ 82 مليون دينار للمجمع الكيميائي ونحو 29 مليون دينار بالنسبة للمؤسسة التونسية للانشطة البترولية لشركة البيئة بتطاوين خلال سنة 2019.

وتقول ذات المصادر إنّ المؤسسات الوطنية للصناعات الاستخراجية مولت التشغيل الوهمي بحوالي 200 مليون دينار في سنة 2019.

وفي السياق ذاته، فقد قدر رقم معاملات المجمع الكيميائي التونسي خلال سنة 2010 بما يقارب الـ 2 مليار دينار وتدحرج هذا الرقم الى 511 مليون دينار خلال سنة 2016 ثم الى 456 سنة 2017 مع توقعات بالعودة لتسجيل ارتفاع طفيف عام 2020 حيث ينتظر ان يكون الرقم في حدود 797 مليون دينار.

اما النتيجة الصافية للقطاع فقد بلغت 451 مليون دينار خلال سنة 2016 وتراجعت الى  72 – مليون دينار سنة 2017 و172 – مليون دينار خلال سنة 2020، فيما تقلص حجم الاستثمارات من 56 مليون دينار سنة 2016 الى 38 مليون دينار سنة 2020، في المقابل فإنّ عدد مواطن الشغل سجل تطورا هاما من 4435 سنة 2016 الى 6863 موطن شغل سنة 2020.

أسباب التراجع

وإستنادا إلى ذات الدراسة،  فان تراجع إنتاج الفسفاط يعود إلى عدة أسباب داخلية للمؤسسة وخارجية مرتبطة بمحيط المؤسسة، منها الحوكمة وتقادم المعدات والانتدابات غير المجدية ومحدودية اسطول شركة السكك الحديدية، فضلا عن الاوضاع التنموية بالجهة وتردي الاوضاع الاجتماعية وخاصة منها المتعلقة بالمرافق الاساسية كنقص الماء الصالح للشراب وتواصل الاحتجاجات والاعتصامات والمطالبة بالتشغيل والتنمية.

وقدّم معهد حوكمة الموارد الطبيعية مقترحات لضمان حوكمة أنجع للقطاع، تشمل اعداد رؤية مستقلية شاملة لتنمية قطاع الفسفاط ومشتقاته واعداد هيكلة جديدة بإعطاء أهمية اكبر لمراكز الانتاج والتركيز على المهام الاساسية وتطوير الرقابة الداخلية والخارجية وتطوير التكوين والخبرة لحسن متابعة المشاريع ومراجعة شاملة لمجلة المناجم وادراج قواعد الحوكمة والشفافية صلبها.

كما دعا الى نشر المعطيات والعقود المتعلقة بقطاع المناجم لمزيد دعم الشفافية وتحسين مؤشر حوكمة الموارد الطبيعية…

تصور جديد للتنمية

ويرى المعهد، بحسب ذات الدراسة، أنّ الأزمة الحالية تدعو إلى وضع تصور اخر للتنمية واعداد رؤية شاملة لكل المعتمديات ترتكز على 3 ابعاد، البيئي والاقتصادي والاجتماعي وفق جدول زمني متعدد المحطات 2025-2030- 2050 يأخذ بعين الاعتبار انتظارات المواطنين.

واقترح افراد المناطق المنجمية بخطة شاملة من خلال تزويدها بالمياه غير التقليدية من محطة تحلية مياه البحر ونقل مغاسل الفسفاط خارج مناطق العمران وتحويل فضاءاتها الى مناطق خضراء وبعث شبكة من الصناعات الميكانيكية والالكتروينة بشراكة بين القطاعين العام والخاص وانشاء مدينة جديدة عصرية واستغلال الفرص لتطوير صناعات البناء بالجهة.