تونس- افريكان مانجر

أفاد المدير المركزي لشركة فسفاط قفصة لطفي حمدي أنّ إنتاج تونس من الفسفاط منذ مطلع 2021 الى غاية يوم 24 نوفمبر الجاري، بلغ 3,27 مليون طن فيما تطمح الشركة الى انهاء السنة بإنتاج ما بين 3,8 و3,9 مليون طن.

تحسن الوضع المالي

وأكد المسؤول في حوار مع “افريكان مانجر” تطور مستوى الإنتاج مقارنة بعام 2020، حيث بلغ إنتاج الفسفاط مستوى 3,144 مليون طن.

وقد تحسنت العائدات المالية للشركة بتسجيل تقارب بين حجم النفقات والمداخيل، استنادا إلى ما ذكره لطفي حمدي، علما وأنّ المؤشرات المتعلقة بسنة 2019 تُؤكد أنّ قيمة الخسائر المالية لشركة فسفاط قفصة ناهزت 480 مليون دينار، وتدهور وضعها مع عجزها عن الإيفاء بالتزاماتها الأساسية على غرار دفع مستحقات المساهمات الاجتماعية ( 34 مليون دينار ) وعدم قدرتها على دفع الأداءات ( 36 مليون دينار).

وأوضح المدير المركزي أنّ شركة الفسفاط لا تُواجه إشكالا على مستوى التسويق وأحيانا ترفض أسواقا بسبب عدم قدرتها على الاستجابة لطلباتهم، مشددا على أنّ الإشكال الحاصل على مستوى الإنتاج جرّاء الإضطرابات الإجتماعية واحتجاجات طالبي الشغل وغلقهم لمواقع الإنتاج، لافتا في هذا الصدد إلى ان اغلاق مصنع الرديف فوت على الشركة انتاجا بقيمة 500 الف طن من الفسفاط بسبب رفض المحتجين فك الاعتصام.

الحرفاء المحليين اولا

وعرج في تدّخله على أنّ أولية الشركة في الوقت الراهن الاستجابة لطلبات المجمع الكيميائي التونسي  والشركة التونسية الهندية لإنتاج الأسمدة تيفارت.

في المقابل، أعلن مُحدثنا أنّ مجمع فرنسي معروف طلب شحنة من الفسفاط التونسي تقدر بـ 4 الاف طن كعينة لاجراء التجارب عليها، قبل ابرام عقد نهائي مع الشركة، مشيرا ان هذا الحريف خسرته تونس منذ ما يناهز الـ 15 سنة.

ويُنتظر ان يتمّ ارسال الشحنة قبل موفى شهر نوفمبر الجاري.

هذا وتواجه تونس في السنوات الأخيرة صعوبات كبيرة في تلبية طلبيات حرفاء محلّيين وأجانب وتزويدهم بمادّة ثلاثي الفسفاط الرفيع، وهي مادّة ضرورية للإنتاج الفلاحي والزراعي ويُنتجها حصرا ببلادنا معمل المظيلة1، وذلك بسبب تراجع الإنتاج الوطني من هذا السّماد.

ويقول لطفي حمدي إنّ الفسفاط التونسي ذو جودة عالية مقارنة بغيره.

وتسعى تونس الى تحقيق انتاج سنوي من الفسفاط في حدود 6 مليون طن خلال سنة 2022.

ويعاني قطاع الفسفاط بقفصة منذ 2011 من تراجع لافت في مؤشرات الإنتاج والوسق على وجه الخصوص جرّاء الإضطرابات الاجتماعية.

مقترحات لتجاوز الازمة

وفي هذا السياق يقول مدير مكتب معهد حوكمة الموارد الطبيعية في تونس وسام الهاني إنّ الإشكال الحقيقي المتعلق بشركة الفسفاط يكمن في تحولها من شركة ذات طابع صناعي و تجاري الي شركة ذات طابع اجتماعي،حيث اصبحت الاولويات الاجتماعية تسبق الأولويات الاقتصادية او الربحية، و هو ما منع الشركة من تطوير نفسها مقارنة بمثيلاتها على غرار المجمع الشريفي للفسفاط بالمغرب.

ولفت في تصريح لـ “افريكان مانجر” إلى ان مقتضيات الحوكمة الرشيدة فيما يهم الشركات العمومية الناشطة في القطاع الاستخراجي تفترض ان يتم تحديد مهامها بكل دقة و أن تكون هذه المهام تجارية بالأساس مع احترام المعايير الدولية عند قيامها بمختلف انشطتها، و هو ما تضمنه الميثاق العالمي للموارد الطبيعية، إذ شهدت شركة فسفاط قفصة منذ سنة 2008 و خاصة بعد 2010 تغييرا في هذه المهام، و أصبحت مسؤولة بالأساس على الوضع الاقتصادي و الاجتماعي بجهة قفصة حيث أوكلت لها مهمة التقليص من نسب البطالة عبر الانتداب المباشر في الشركة و في فروعها أي الشركات البيئية وهو ما ترتب عنه ارتفاع كلفة الإنتاج بشكل كبير مقابل انخفاض الإنتاج، وذلك نتيجة الاضطرابات الاجتماعية بالحوض المنجمي.