وزير التشغيل حول القانون عدد 38: ‘سنمضي قُدُماً في التزامات الدولة

قال نصر الدين نصيبي وزير التشغيل والتكوين المهني، في إجابته عن سؤال مبعوثة شمس أف أم حول مآل القانون عدد 38 لسنة 2020 والمؤرخ في 13 أوت 2020 والمتعلق بالاحكام الاستثنائية للانتداب في القطاع العمومي أو ما عرف بقانون الانتداب في القطاع العمومي لمن تجاوزت بطالتهم الـ10 سنوات، « سنمضي قُدُماً في التزامات الدولة ».
وأضاف وزير التشغيل والتكوين المهني في نقطة إعلامية انتظمت اليوم الإثنين 15 نوفمبر 2021 عقب اللقاء الذي جمع وفدا عن الحكومة بوفد عن الاتحاد العام التونسي للشغل، أن الحكومة ملتزمة بكل الاتفاقات السابقة في إطار استمرارية الدولة لكن الحسم في كل الملفات يتطلب مزيدا من الوقت.
ويضم قانون الأحكام الاستثنائية للانتداب في القطاع العمومي 6 فصول ينص الفصل الاول منها على الانتداب المباشر على دفعات سنوية متتالية للعاطلين عن العمل من أصحاب الشهائد العليا ممن طالت بطالتهم 10 سنوات أو أكثر والمسجلين بمكاتب التشغيل.
وأضاف الفصل الأول من القانون انه يتم ترتيبهم بطريقة تفاضلية وفق مقياسي سن التخرج وسنة التخرج يخضعون بعدها الى فترة تكوين مناسب.
وبمقتضى الفصل الثاني من هذا القانون يتم الانتداب المباشر على دفعات سنوية متتالية لاصحاب الشهائد العليا الذين بلغوا سن الـ35 سنة فأكثر ولم تبلغ مدة بطالتهم 10 سنوات والمسجلين بمكاتب التشغيل.
وينص الفصل الثالث من القانون على الانتداب المباشر على دفعات سنوية متتالية لفرد من كل عائلة جميع أفرادها عاطلون عن العمل والمسجلين بمكاتب التشغيل ويتم ترتيبهم تفاضليا وفق مقياسي سن التخرج وسنة التخرج.
وبخصوص الاشخاص حاملي الاعاقة خصّ القانون هذه الفئة بالانتدابات السنوية بالوظيفة العمومية بنسبة لا تقل عن 5 بالمائة

شمس اف ام