الشركات الاهلية في تونس تقطع خطوات هامة نحو الانطلاق وسط انتقادات مستمرة لتفاصيل مرسوم إحداثها

وناقش حمدي الى جانب الرياحي والخبير في الاقتصاد الاجتماعي والتضامني لطفي بن عيسي، خلال حلقة نظمها المرصد التونسي للاقتصاد ملف الشركات الأهلية ودورها في التنمية سواء من خلال لعب دور مركزي او تشكيل عقبة امام التنمية المحلية

واكد حمدي ان الشركات الاهلية التي نص عليها المرسوم الرئاسي الصادر يوم 20 مارس 2022 تهدف الى توفير حزمة حلول تنموية من خلال طرح مقاربات اقتصادية جديدة تمكن المواطنين من استغلال الثروات وترتكز على معيار الجدوى الاقتصادية والمنفعة الاجتماعية والتضامن.واشار الى وجود ارادة للانطلاق في احداث الشركات الأهلية من خلال امضاء القانون الاساسي للشركات الاهلية الجهوية والمحلية بما سيتيح انطلاق تكوين هذه الشركات خلال الايام المقبلة.

واقر حمدي بوجود نقائص على مستوى المرسوم المتعلق باحداث الشركات الاهلية والتي تحتاج الى تطوير دون البحث عن أسباب لافشال هذا المشروع.

وبين ان مرسوم الشركات الاهلية يحول من خلال الفصل السادس دون مبدأ التوريث للشركات ويقر مبدأ المساواة في المشاركة واتخاذ القرار الى جانب السماح للعمال في حال افلاس شركة ما تولي ادارة مقاليدها.

وقال الخبير لطفي بن عيسي ان النظام السابق لم يعترف بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني وان تونس رغم ذلك قطعت زهاء قرن في خوض غمار هذا النوع من الاقتصاد.

وبين ان الاقتصاد الاجتماعي والتضامي ولد في عشرينيات القرن الماضي مع تجربة محمد على الحامي ليتطور الى مفهوم التعاضد وصولا الى القانون الصادر سنة 2019 والمتعلق بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني.

وكشف بن عيسى ان قانون الاقتصاد الاجتماعي والتضامني يتقاطع في نحو 80 بالمائة منه مع مرسوم الشركات الاهلية علما وان قانون الاقتصاد الاجتماعي والتضامني الذي اعده الاتحاد العام التونسي للشغل سنة 2016 خرج مشوها من قبل الحكومات بعد 3 سنوات.

واكد ان منظومة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في تونس قادرة على استيعاب كل الاشكال القانونية التي يتنظم تحتها المواطنون بما في ذلك الشركات الاهلية.

ودعا بن عيسي الى اصدار الأوامر والقرارات الوزراية المتعلقة بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني خاصة وان القانون الاساسي للشركات الاهلية تم اقراره في وقت قياسي.

وانتقدت الرياحي من جانبها مرسوم الشركات الاهلية خاصة وان الوضع الاقتصادي في تونس يتطلب معالجة ملفات تنموية اهم من بينها القانون المنظم للبنك المركزي التونسي والذي يحرم تونس من التمويل على حد قولها.

وقالت:  » ان مرسوم الصلح الجزائي ومرسوم الشركات الاهلية، تم تركيبهما وتغيب عنها وثيقة شرح الاسباب وتعريف المصطلحات التي تتصدر القوانين عادة « .

وطالبت، في سياق متصل، بضرورة تعريف المصطلحات الواردة ضمن المرسوم على غرار « مجلس الادارة » و »المسيريين » و »الحصة » و »القسط » .

ولاحظت الرياحي ان العلاقة الشغلية داخل الشركات الاهلية لايمكن ان تكون علاقة قائمة على الأجر كما جاء به المرسوم المتصل بالشركات الاهلية وان الانخراط في هذه الشركات ليسا حرا، كما يظهر المرسوم ، بل هو انخراط مشروط.

واعتبرت ان مفهوم الاستقلالية يغيب عن تسيير الشركات الاهلية خاصة وان الفصل 34 من المرسوم يتيح لعدة اطراف من بينها الوالي والمعتمد التدخل للدعوة الى الجلسة العامة العادية او الخارقة للعادة.

وخلصت الرياحي الى القول: « ان الشركات الاهلية لا يمكن ان تقدم الجديد لتونس في المجال التنموي بل هي مجرد جهاز مواز وان بعض التفاصيل الواردة في المرسوم لا تزال « غامضة « .