أنيس عشي 

شنوا إلّي يصير كي البنك المركزي يطبع الفلوس بش يوفّر الشهريات من غير ما يكون ثمّة نموّ اقتصادي ؟
طبعان الفلوس من غير نمو… يعني أنو كمية الفلوس إلي قاعدة تدور أكثر ببرشة من كميات الإنتاج الموجودة في الأسواق من السلع والخدمات…
يعني ثمة برشة فلوس تدور في البلد ما عندهاش مقابل حقيقي…

مثال : لنتخيل أن الاقتصاد الوطني فيه كان 10 باكوات حليب و 10 باڨات…
باكو لحليب بـ 1 دينار والباڨات بـ 200 مليم…
يعني 10 باكوات حليب بـ 10 دنانير و 10 باڨات بـ 2 دينار يعني العشرة باكوات حليب وزيدهم 10 باڨات الكلهم بـ 12 دينار..
لازم كمية النقود إلي تدور عند الناس يلزمها تكون 12 دينار… لو نزيدو في إنتاج الحليب بزوز باكوات ينجم البنك المركزي بطبع 2 دينار زايدين… ولو نزيدو في إنتاج الباڨات بـ 20 باڨات ينجم البنك المركزي يطبع 4 دنانير زايدين من القطع النقدية معناها لازم طباعة الأوراق والقطع النقدية يكون مرتبط بنمو الإنتاج…

لكن لو بقي الإنتاج ثابت ما زادش أو نقص والبنك المركزي قام بطبع الأوراق والقطع النقدية…. شنوا إلّي يصير ؟
نرجعوا للمثال متاعنا عدنا 10 باكوات حليب و 10 باقات بـ 12 دينار… لو الإنتاج ما يزيدش والبنك المركزي يطبع 12 دينار جديدة ويقوم بضخّها في السوق… وقتها يولّي عندنا 24 دينار تدور في البلاد منهم 12 دينار ماعندهاش مقابل حقيقي… وبالتالي بش تولي الباقات بـ 400 مليم عوض 200 مليم وباكو لحليب بـ 2 دينار عوض 1 دينار… على خاطر الطلب على الحليب والباڨان بش يزيد بما أنو كمية الفلوس إلي تدور عند الناس أصبحت دوبل (مضاعفة) في حين العرض متاع الحليب والباڨات قاعد هو نفسو ما زادش…

وبالتالي نسبة التضخم بش ترتفع بنسبة 100 % والدينار بش يفقد قيمته معناها القضية إلي كنا نشروها بـ 30 دينار تولي تسوا 60 دينار….
وهكذا إن لم نتدارك الأمر ونرجّعوا مكينة الإنتاج والثقة في الأسواق… تتفاقم الأمور ويزيد يفقد الدينار قيمته وتتفاقم مشكلات ارتفاع الأسعار والبطالة والفقر…

المصدر